تاملی پیرامون حقوق زنان
مقالات یا کامنت هایی که اغلب در ایام میلاد حضرت فاطمه (س) ( که در ایران به نام روز بزرگداشت مقام زن و مادر ) منتشر می شود معمولا در حال هوای همسر و مقام زن در اسلام و ارزش مقام مادر است اما برعکس در کامنت و یادداشتهایی که به مناسبت در 8 مارس( روز جهانی زنان) منتشر می شود عموماً ماهیت اعتراضی، برابری طلبانه و حتی تهاجمی هستند.در بسیاری از این مقالات نگاه مردسالارانه حاکم بر جوامع مختلف مورد نقد قرار می گیرد.
در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، 8 مارس به عنوان فرصتی برای اعتراض به کم توجهی مجاری قانونی و دستگاه های اجرایی، متن جامعه و حتی خود زنان به شأن و حقوق زن تلقی می شود. در این میان به طور ویژه پاره ای احکام شرعی یا قوانین دولتی که به زعم معترضان محدود کننده حق زنان است هدف نقد واعتراض واقع می شود.
در مقالات، یادداشتها، مصاحبه ها وبیانیه های مذکور تفاوت زن ومرد در احکام مختلف از جمله : ارث، مدیریت امور خانواده (قوامیت)،متابعت از همسر در خانه، حضانت فرزند پس از جدایی، قصاص، ارتداد، و پاره ای قوانین و آئین نامه های اجرایی مربوط به دستگاه هایدولتی که در آن حقوق یا تکالیف زن ومرد به گونه متفاوتی تعریف شده (نظیر تماشای مسابقات فوتبال، استخدام یا ارتقاء به برخی از مناصب و پستها، حجاب الزامی) مورد بحث وگفتگو قرار می گیرد.
در سوی دیگر این گفتگوها، مراجع دینی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی هستند که معمولاً برای اقناع پرسشگران ، دلایلی مبنی بر اختلاف روحی وجسمی زن و مرد، تفاوت وظیفه وماموریتی که نظام خلقت برای این دو جنس مقرر کرده، تفاوت نقش وانتظار نظام از زن ومرد و...نظایر آنها را به عنوان علت یا منشأ صدور احکام فقهی و قوانین دولتی متفاوت عنوان می کنند.
راقم این سطور قصد موشکافی و ارائه پاسخ مبسوط به سوالات بالا را ندارد بلکه می خواهد متذکر این معنا باشد که این کلاف پیچیده سرنخ های متعددی دارد که هریک ریشه در سطوح فرهنگی، مذهبی، اجتماعی کشور مختلف دارد. بی تردید، یکی از علل وجود این تفاوت ها نوع نگاه قانونگزاران (اعم از مراجع دینی، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی) به مقوله زن است.
همانگونه عدم حضور یاحضور کم رنگ معلولان و کم توانان در مجاری تصمیم سازی وتصمیم گیری همچون شورای شهر و شهرداری ساخت سازه های متناسب با وضعیت معلولان را به تعویق می اندازد، غیبت زنان یا حضور کم رنگ ایشان در سطوح مختلف استنباط احکام و وضع قوانین بر دوام حاکمیت نگاه مردانه به موضوعات جامعه خواهد افزود.
متاسفانه علیرغم حضور پررنگ، جدی و موثر زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در کل تاریخ ایران بی سابقه بوده است، حضور بانوان در مجاری تصمیم سازی و تشریع احکام ووضع قوانین روندرضایت بخشی نداشته است. مثلاً علیرغم حضور روبه رشد زنان در دوره های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی که از رقم 4 نفر در دوره نخست به 14 نفر در دوره پنجم رسیده بود، این تعداد در دوره های بعدی رو به کاهش نهاد تا نهایتاً در دوره های هشتم ونهم به 11 و سرانجام در به 9 نفر رسیده است.این که فراکسیون بانوان در عرصه حقوق زنان و تصویب قوانین نافع زنان موفق نبوده است بر دامنه تاسف می افزاید
تا زمانی که به خصوص در امور شرعی وفقهی لاجرم باعث صدور فتاوی و قوانینی می شود که با قرائت و فهم مردانه از وجود زن در خلقت وحضور او در جامعه استنباط شده است.بی تردید اگر در استنباط احکام شرعی مربوط به زنان، خود آنها صاحب تاثیر باشند اولاً غلظت رنگ نگاه مردانه به احکام و قوانین کاسته می شود ثانیاً خود زنان با محدودیت های واضعان قوانین فقهی یا دولتی آشناتر شده و با همدلی بیشتری به احکامی که گمان می شد به ضرر ایشان است خواهند نگریست.
اگرچه در سالهای بعد از انقلاب با تاسیس حوزه های علمیه بانوان مسیر ورود زنان به آمختن دروس حوزوی و راه رشد آنها تا سطوح تخصصی باز شده است اما به نظر نمی رسد بسترهای لازم برای رشد آنان تا سطوح اجتهاد و مرجعیت باز باشد.اصولاً باور به توان شرعی یک زن در نشستن بر مسند فتوا و مرجعیت امری است که در حوزه طرفدار چندانی ندارد. تا زمانی که باب فقاهت اجتهادی بر زنان بسته است و بسترهای علمی، فقهی ، اصولی و اجتماعی آن مهیا نشده باشد وصول زنان به مرتبه اجتهاد به جز موارد استثنائی محقق نخواهد شد. طرفه این که موارد استثنائی هم به دلیل حاکمیت فقه واصول فقه مردانه به آسانی نخواهند توانست فتاوایی با نگاه زنانه به موضوعات استنباط یا منتشر نمایند.
نگارنده خوب به یاد دارد که در سالهایی که به آموختن دروس فقهی مشغول بودم همیشه در فهم موضوعات زنانه دچار اشکال بودم و همواره به عنوان ناظر بیرونی که حس درونی نسبت به موضوع ندارد به خواندن فتاوای فقها مشغول می شدم . قطعاً مراجع تقلید نیز چون زن نبوده اند به همین شیوه به فهم موضوعات زنانه پرداخته اند . طبیعتاً فقهائی که درک دقیقی از موضوع ندارند نخواهند توانست فتوای مناسب و درستی استنباط نمایند.
آشنایی با مقتضیات زمان ومکان در اجتهاد مجتهدان تاثیر مهمی دارد. به قول شهید مطهری، شرایط و محیطهای گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست که فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم می دهد.(اسلام ومقتضیات زمان/ج2/ص 77) زمانی که شناخت درست مکان و زمان در اجتهاد مجتهد موثر است چگونه میتوان باور کرد که جنسیت مجتهد در استنباط فتوا به ویژه در احکام مربوط به جنس خاص (زن) بی تاثیر است. بی تردید فقیهانی که در محیط خاص ( مثلاً کشورهای غربی یا شرایط آب وهوایی خاص مثلاً قطب ) حضور دارند فهم عمیق تری از موضوعات مورد بحث دارند. به نظر می رسد نیاز به تربیت زنان مجتهد برای استخراج درست و قریب به واقع احکام زنانه و استنباط حقوق مذهبی زنان به ویژه در دنیای کنونی که برخی از جریانات فمنیست به بهانه احیاء حقوق زنان به مخالفت با تعالیم دینی می پردازند امر لازمی است.
نکته آخر:
مهم ترین عامل در استنباط، تصویب و اجرای قوانین شرعی و دولتی با رنگ ولعاب زنانه خود زنان هستند. آنها هستند که باید با ورود به مجامع علمی، فقهی، قانون گزاری و اجرایی کشور عرصه را به سمت تعادل منطقی قوانین و شرایط اجرای آن به نفع خود به پیش ببرند. اگر زنان باور دارند که «حق گرفتنی است نه دادنی» ، پس باید با تلاش و همدلی و به صورت منطقی و با پرهیز از شعارزدگی و اقدامات شتابزده و احساسی و غیر منطقی (که بیشتر خوراک روزنامه های زرد و خبرگزاری های معاند نظام است) به فتح قله های تعالی و احقاق آنچه حق نادیده شده می انگارند نائل شوند. تا زمانی که داوطلبان زن برای نمایندگی مجلس شورا حتی موفق به جلب رای زنان حوزه انتخابی خود نیستند و تازمانی که خواهران طلبه علاقه وجدیت لازم برای رسیدن به مراتب بالای اجتهاد را از خود نشان نداده باشند، انتظار این که مجلس شورای اسلامی تعدادی از صندلی های خود را به زنان اختصاص دهد یا این که حوزه علمیه مدرک اجتهاد خود را به رایگان در اختیار آنان قرار دهد انتظار بی جایی است.
